مكلّف به قوانين شرعيّه در زمان غيبت امام أصل ، كه امام معصوم منصوب من عند اللّه باشد ، منحصر است در مجتهد ومقلّد : فرض مجتهد آن است كه در جميع مسائل اجتهاد نموده به ظنّ خود عمل نمايد ، واصحّ آن است كه تجزّى در اجتهاد صورت صحّت ندارد ، بلكه مجتهد آن است كه بالفعل ملكهء اقتدار بر اجتهاد در كلّ مسائل ، وحالت استنباط جميع فروع از ادلّهء تفصيليّه ومدارك اصليّه أو را حاصل بوده باشد . وعلومى كه مادّهء اجتهاد كلّى است تحصيل كرده باشد . وفرض مقلد آن است كه جميع فروع دين واحكام مسائل را از مجتهد كلّ ، كه مستجمع شرائط اجتهاد وفتوى است بىواسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتّبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده ، در عبادات ومعاملات وعقود وايقاعات وحدود وجنايات به مظنون مجتهد وقول أو عمل كند . وشرط است كه آن مجتهد زنده باشد ، چه عمل به قول مجتهد مرده جائز نيست . ومقرّر است « كه إذا مات المجتهد مات قوله » . واين مسأله نزد علماء ومجتهدين اماميه ، رضوان اللّه تعالى عليهم ، محلّ خلاف نيست . ودر هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتّباع معروف نبوده است . وأكثر علماء جمهور نيز بر آن اتفاق دارند . وبالجملة مخالف اين مسأله نيست الّا بعضي از مجاهيل علماء عامّة . وسرّ مقام آن است كه چون در ظنيّات خطا بر مجتهد جائز است ، ودر صورتي كه مخطى بوده باشد نيز مثاب ومأجور . وظنّ أو كه عبارت است از اعتقاد راجح قائم به نفس مجتهد على الإطلاق معمول به واجب الاتّباع است . وموت جسماني كه حقيقتش انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن ورجوع به ملكوت ميقات ظهور حقيقت حق وانكشاف باطن باطل است . پس تواند بود كه ظنّ مجتهد كه در اين نشئه قائم است به نفس أو موافق صورت نبوده باشد ، وبعد از موت خطاى آن ظن منكشف شود . پس اعتقاد قائم به نفس مجتهد كه متّبع است باقي نماند ، واستصحاب بقاء آن اعتقاد به طريق زمان حيات معقول نيست ، چه در استصحاب ، بقاء موضوع بر حال خود معتبر است ، چنانچه در مقام خود مقرّر ومبيّن شده است . پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن بىبصيرتى است . واز اين جهت موت مجتهد موت وجوب اتّباع